به نقل از «جماران»

رواج دزدی از خودپرداز با مواد منفجره در آلمان

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۲۱۷۶

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دزدان در شهر آیترفلد در مرکز آلمان، برای سرقت از یک دستگاه خودپرداز بانک، شبانه آن را با مواد منفجره تخریب کرده و ساختمان بانک را به آتش کشیدند.

در این حادثه که حوالی ساعت ۲ بامداد جمعه دوم فوریه روی داد، ساختمان بانک بر اثر انفجار عمدی آتش گرفت و پس از آن دزدان توانستند از محل بگریزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پلیس هنوز موفق به یافتن دزدان نشده است.

شب گذشته ابتدا ساکنان محله صدای دو انفجار شدید را شنیدند و پس از آن سامانه هشدار بانک به صدا درآمد. شاهدان از پنجره خانه‌ها دو یا سه نفر را که احتمالا عامل حمله بودند دیدند که سوار بر یک خودرو با سرعت هر چه تمام‌تر متواری شدند. مأموران آتش‌نشانی توانستند به موقع آتش را در ساختمان دو طبقه بانک خاموش کنند و بنابراین به کسی آسیب جانی نرسید.

پلیس خسارت وارده به محل مورد دستبرد دزدان را دست کم ۶۰۰ هزار یورو برآورد کرده است اما نگفته آیا دزدان موفق به برداشتن پول هم شده‌اند یا نه.

رواج دزدی از خودپرداز با مواد منفجره در آلمان

سرقت از دستگاه‌های خودپرداز بانک با مواد منفجره در آلمان در سال‌های اخیر پیشینه داشته و این روزها شمار آن افزایش هم یافته است.

هفته گذشته دو دستگاه خودپرداز دیگر در منطقه ماین-کینتسیگ به همین شیوه به دست سارقان منفجر و به آتش کشیده شد و در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه نیز باز هم موردی از همین شیوه در همان منطقه را به پلیس گزارش دادند. پلیس تاکنون سه فرد مظنون را در پیوند با این رویداد بازداشت کرده است.

در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری دستگاه‌های خودپرداز در آلمان برای سرقت منفجر می‌شوند. به گزارش پایگاه داده‌های آماری استاتیستا، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ در آلمان تقریبا ۵۰۰ مورد انفجار دستگاه خودپرداز یا تلاش برای این کار ثبت شده است که ۲۹۸ مورد آن تنها مربوط به سال ۲۰۲۲ بوده است. در ۱۹۸ مورد از این آمار، تلاش دزدان برای به دست آوردن پول ناموفق بوده است.

بیشتر موارد دزدی به این شیوه هم در ایالت نوردراین وستفالن رخ داده است.

استاتیستا می‌نویسد بیشتر این حمله‌ها احتمالا کار باندهای حرفه‌ای هلندی بوده است. آنها برای این کار معمولا به سراغ خودپردازهایی می‌روند که در کنار بزرگراه یا خیابان اصلی قرار دارند تا بتوانند بعد از دزدی با سرعت با خودرو از منطقه بگریزند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مواد منفجره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.